«إنفستجيت» تطرح آليات دعم انتشار صناديق الاستثمار العقاري في مصر

عقدت «إنفستجيت» المائدة المستديرة الثانية لعام 2023 حول أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، في يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، بفندق «سميراميس انتركونتننتال القاهرة»، تحت عنوان “الصناديق العقارية.. فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار”، لمناقشة كيفية التغلب على المعوقات التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر، علاوةً على أهمية التعاون بين كل من الحكومة، وشركات التطوير العقاري، والقطاع المصرفي في دعم انتشار تلك الصناديق في السوق المصري.  

تعد الصناديق العقارية أحد أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة في دول العالم، وتهدف إلى تجميع الأموال من المستثمرين واستثمارها في مشروعات عقارية مختلفة. وفي الفترة الأخيرة، هناك عدة مطالبات تنادى بإرساء ثقافة صناديق الاستثمار العقاري في مصر، حيث أنه لعدة سنوات ظل هناك صندوق استثمار عقاري واحد فقط متداول في البورصة المصرية وهو «صندوق المصريين للاستثمار العقاري». وفي ديسمبر 2022، أطلق بنك مصر بالشراكة مع كلٍ من بنك القاهرة، وشركتا «مصر القابضة للتأمين»، و«أليانز للتأمين»، صندوق استثمار عقاري تحت مسمى «صندوق استثمار مصر العقاري 1».

وشملت المائدة جلستين رئيسيتين بعنوان «دعم انتشار الصناديق العقارية»، حيث أدار جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وشهدت المائدة حضور نخبة من الخبراء البارزين المصريين والأجانب، وهم: الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، والأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، والأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ «HRE Properties» مصر، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، والأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، والأستاذة آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، والأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ  «HRE Properties» المملكة المتحدة، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري.

وخلال فعاليات المائدة المستديرة قام الخبراء بطرح وتبادل الرؤى حول المعوقات الرئيسية التي تواجه تأسيس الصناديق العقارية في مصر مثل عدم وجود الوعي الكافي بأهمية هذه الأداة الاستثمارية للقطاع، وارتفاع تكاليف الإنشاء، فضلًا عن أن إجراءات التأسيس تستغرق وقتًا طويلًا، بالإضافة إلى أن البيئة الضريبية تحتاج إلى بعض التعديلات. وناقش الخبراء كيفية وضع المزيد من المحفزات لجميع الأطراف العاملة بالقطاع لدعم الاستثمار في الصناديق العقارية، وإعادة النظر في أسس المعاملة الضريبية للصناديق العقارية، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن أهمية دراسة كيفية جذب الصناديق العقارية الخارجية.

كما تضمنت المناقشات النهج الذي تتبعه الدولة لدعم الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أوضح المشاركون في المائدة المستديرة أن دخول القطاع المصرفي للاستثمار في الصناديق العقارية سيوفر التمويل العقاري والسيولة المالية للمطورين وهو ما يعد أحد الحلول الجذرية لأبرز المشكلات التي تواجههم في الفترة الحالية.

وفي هذا السياق، قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن مصر تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة، لذلك فإن الصناديق العقارية هامة للغاية للاستفادة من هذا النمو العمراني، كما أنها ستدعم القطاع العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانبه، أكد الأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، إن البورصة المصرية على أتم استعداد لدعم أي صندوق عقاري، ومساعدة المستثمرين، مضيفًا أن هناك نوعان من الصناديق وهي مفتوحة ومغلقة، مبينًا أنه من أهم مميزات الصندوق العقاري هي توزيع المخاطر على أدوات مختلفة، علاوةً على أنها توفر  السيولة الكافية للشركات العقارية، متابعًا أنه من أبرز التحديات التي تواجه إنشاء الصناديق العقارية هي تقييم الأصول بالإضافة إلى أن هناك ضرائب كثيرة تفرض على الصندوق وهو ما يؤثر على عوائد تلك الصناديق.

وفي سياق متصل، قالت الأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري تدعم الشمول المالي كما أنها جاذبة جدًا للمستثمرين، بل أنها تتيح للمواطن البسيط التملك عن طريق السهم، لافتة إلى أنه في الفترة من 2007 حتى 2020 تم معالجة التشريعيات الخاصة بتأسيس صناديق الاستثمار العقاري في مصر. وأضافت أنه تم تسهيل بعض الإجراءات مثل: خفض الحد الأقصى للتأسيس إلى 5 ملايين جنيه بعد أن كان الحد الأدنى، كما تضمنت التيسيرات أن تكون العقارات قابلة للتسجيل فيما بعد ولا يشترط أن تكون مسجلة بالفعل. وأوضحت أنه كان هناك نسب تركز تشترطها اللائحة التنفيذية، وتم حذف هذه النسبة وكان هذا أحد أهم الأمور لتيسير اللائحة التنفيذية.

وبين الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية، وهذا سيلعب دورًا هامًا في تصدير العقار، وسيفيد في الشراء في ظل تغير أسعار العقارات  مما يؤكد أن مصر تحتاج لتعديل بعض التشريعات لتسهيل تنفيذ تلك الصناديق، مضيفًا أن العوائد الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري تتراوح من 5% إلى 10% في العالم، مطالبًا بخفض الضرائب على الصناديق العقارية في مصر،  لافتًا إلى أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها، علاوةً على أنها ستفيد مصر في ملف تصدير العقار.

 توصيات إنفستجيت لدعم انتشار صناديق الاستثمار العقاري في مصر

اختتمت «إنفستجيت» فعاليات المائدة المستديرة في الـ 11 من يونيو 2023، وذلك بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»، والتي جاءت بعنوان “الصناديق العقارية.. فتح أفاق جديدة لفرص الاستثمار”، لمناقشة أهمية الصناديق العقارية كآلية استثمارية فعالة لدعم السوق العقاري المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

واستضافت هذه المائدة نخبة من الخبراء البارزين المصريين والأجانب هم: المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، والأستاذ علاء والي، مستشار رئيس البورصة المصرية للترويج وتطوير الأعمال، والأستاذة سالي جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بهيئة الرقابة المالية، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، ورئيس مجلس العقار المصري، والأستاذ أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون جروب»، والمهندس عبد الله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مدينة مصر»، والأستاذ نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة «Il cazar» للتطوير العقاري، والأستاذ أحمد البطراوي، مؤسس منصة «مصر العقارية»، والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «أودن للاستثمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين للاستثمار العقاري، والمهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة «أدير العالمية»، والعضو المنتدب لشركة «بالادين للعقارات» في بريطانيا، والدكتور نور الدين رضا السروجي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ  «HRE Properties» مصر، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والأستاذة مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ محمد جلال، رئيس مجلس إدارة «TSM»، والأستاذة أولينا شيروكوفا، رئيسة مجلس الأعمال الأوكرانية في دبي، والأستاذة آن جازارا، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جازارا» العالمية، والأستاذ هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لـ  «HRE Properties» المملكة المتحدة، والمهندس طارق بهاء، الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري.

وأجمع المشاركون على التوصيات التالية:

• • نشر الوعي حول أهمية الصناديق الاستثمارية.

• • ضرورة إعداد مؤشر للعقارات في البورصة المصرية يوضح التعاملات التي تتم على العقارات في السوق المصرية لدعم ملف تصدير العقار.

• • ضرورة تطبيق التكنولوجيا في القطاع العقاري، لتشجيع المستثمرين، ووجود مصدر واحد للمعلومات يتيح للمستثمر الأجنبي التعرف على بيئة الاستثمار في مصر.

• • إصدار التشريعات اللازمة لتسهيل تأسيس صناديق الاستثمار العقاري.

• • منح حوافز ضريبية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية على التواجد في مصر.

• • الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في إنشاء الصناديق العقارية.

• • العمل على توافر منصة تجمع كافة البيانات الخاصة بالعقارات في مصر والبدء في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة للتسهيل على المستثمر الأجنبي.

• • نقل ثقافة الاستثمار والتملك عبر الأسهم للأفراد.

• • ضرورة الاهتمام بالصناديق العقارية الخاصة بالأبنية الخضراء والمستدامة.

• • لابد من وجود جهة مسئولة عن تنسيق عمل صناديق الاستثمار العقاري.

• • تشجيع إنشاء شركات لإدارة وتشغيل صناديق الاستثمار العقاري.

• • تشجيع الاستثمار بالصناديق العقارية بالعملات الأجنبية المختلفة.

• تشجيع القطاع المصرفي للاستثمار وتوفير السيولة لإنشاء الصناديق العقارية.