تعديلات قانون الإيجار القديم 2025: شرح تفاصيل قانون الإيجار الجديد

الإيجار القديم ومشكلات القيمة الإيجارية القليلة!

يُعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين العقارية التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر، خاصة مع التعديلات الجديدة التي تسعى إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر. في هذا المقال، سنستعرض آخر تطورات قانون الإيجار القديم لعام 2025، ونوضح أهم التعديلات التي تؤثر على عقود الإيجار، بالإضافة إلى توقعات زيادة الإيجارات، وكل ما جدّ في قانون الإيجار الجديد.

قانون الايجار القديم أحد أبرز العقبات التي تواجه السوق العقاري في مصر، وذلك بناءً على آراء الخبراء الذين يُرجعون ذلك إلى قلة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك، ولأن الكثير من تلك الوحدات قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى ترميم، كما أن العديد منها غير مستغل. ولذلك يعود الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم إلى الساحة.

في هذا المقال سنناقش:

•  ما هو قانون الإيجار القديم؟
•  أهم التعديلات الجديدة لعام 2025.
•  كيف ستؤثر التعديلات على المستأجرين والمالكين؟
•  مقارنة بين الإيجارات القديمة والجديدة بالأرقام.
•  نصائح قانونية للمالكين والمستأجرين.

اعلن عن عقارك على عقارماب ليشاهده آلاف الزبائن!

ما هو قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم هو تشريع صدر لأول مرة في مصر خلال العقود الماضية بدايةً من 1920م، بهدف حماية المستأجرين من الارتفاعات العشوائية في الأسعار. سمح هذا القانون للمستأجرين بالبقاء في الوحدات السكنية لفترات غير محدودة بأسعار ثابتة، مما أدى إلى جمود سوق العقارات، وحرمان المالكين من حقوقهم في زيادة الإيجار بما يتناسب مع التضخم.

الفرق بين الإيجار القديم والإيجار الجديد: أيهما الأفضل لك؟

يُعد الإيجار القديم والإيجار الجديد نظامين مختلفين تمامًا في سوق العقارات المصري، ولكل منهما مزاياه وعيوبه. يعتمد الفرق الأساسي بينهما على مدة العقد، وقيمة الإيجار، وحقوق المالك والمستأجر. فيما يلي جدول تفصيلي يوضح الفروق الجوهرية بين النظامين:

ما هو التتابع الزمني حتى وصلنا إلى قانون الإيجار الجديد؟

في خلال 100 عام صدر حوالي 15 قانونًا من أجل تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لكن الأزمات لم تحل والمشاكل الناتجة عن قانون الإيجار القديم ما زالت تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير الرأي العام.

البداية كانت من عام 1920م.

صدر أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وكان ينص على عدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة. ثم أتى عام 1941م خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وجاء قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار للعقارات  أو طرد المستأجر.

ثورة يوليو 1952وتخفيض الإيجارات!

بعد ثورة 1952م، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار نظرًا لاتباع سياسات جديدة للدولة، ثم جاء قانون رقم 49 لعام 1977م وألغى جميع قوانين الإيجار السابقة، واستحدث أحكام جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة.

قانون 136 لسنة 1981م – الإصدار الأهم لقانون الإيجار الجديد

 وهو الأول من نوعه الذي اهتم بإصلاح العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع تلك الضوابط:

• حدّد قيمة الإيجار للأماكن السكنية بـ7% من قيمة الأرض والمباني، فيما عدا الأماكن الفاخرة.
• أشركَ المستأجر مع المالك في صيانة وترميم المبنى.
• وضع حدًا أقصى للوحدات بنظام التمليك.
• أصبح إيجار الأماكن غير السكنية يزيد نسبة تتراوح بين 5% إلى 30% حسب تاريخ الإنشاء، واشترط أن يخصص المالك نصف هذه الزيادة لتكاليف الترميم والصيانة.

صدور قانون الإيجار الجديد 1996

وفي شهر مارس من عام 1996م، أصدرت الحكومة قرارًا بوقف العمل بالمادة: 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977م. تفيد هذه المادة بأنه لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك. ومعناه أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة مع المستأجر بالمكان، أيًا كانت مدتها وأيًا كانت بدايتها، بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.بتلك المادة إلا في حالات استثنائية. لكن لا تزال هناك عقارات ووحدات بعقود قديمة تخضع لتلك القوانين السابقة. 

تفاصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم عام 2025: ما الذي يجب أن تعرفه؟

مع دخول عام 2025، تستمر زيادة الإيجارات القديمة وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين. إليك تفاصيل الزيادة الجديدة، الفئات المستهدفة، والقوانين المنظمة لها.

 ما نسبة زيادة الإيجارات القديمة في 2025؟

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، يتم رفع الإيجارات للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، وذلك بدءًا من مارس 2022 وحتى مارس 2027.
في مارس 2025، سيتم تطبيق الزيادة الرابعة منذ بدء تنفيذ القانون.
بعد مرور خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بين المؤجر والمستأجر على تمديد العقد، يتم إعادة الوحدة إلى مالكها.

من هم المستهدفون بزيادة الإيجار القديم في 2025؟

 تسري الزيادة السنوية على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:

• الوحدات التجارية (المحال والمتاجر).
• الوحدات الإدارية (المكاتب والشركات).
• الوحدات المهنية (العيادات، المكاتب الهندسية، وغيرها).

هل تشمل الزيادة الوحدات السكنية؟
لا، الوحدات السكنية مستثناة من هذه الزيادة، حيث تخضع لقوانين وتنظيمات مختلفة.

مشكلات قانون الإيجارات القديمة للشقق والتوريث

يعاني الكثير من ملاك العقارات التي تخضع لقانون الإيجار الجديد بسبب ضعف القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر، ويصفون أنفسهم بأنهم (مُلاك على الورق فقط). فالقانون يعطي المستأجر الحق في المكوث والبقاء في الوحدة ما شاء من العمر، ثم يورثها لأبنائه من بعده وهكذا تصبح شبه ملكية له مقابل دفع مبلغ بسيط يساوي بضعة جنيهات لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي. ولا يحق للمالك إخراج المستأجر من العقار، مما يسلبه حق الاستعمال والاستغلال لملكه ويلحق الضرر به، بالإضافة إلى مساومة بعض المستأجرين للمُلاك على الخروج من العقار مقابل مبالغ مالية ضخمة.

تابع دليل عقارماب لمعرفة تحديث سعر أي عقار!

مطالب الملاك لتعديلات قانون الايجار القديم

يطالب مُلاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم بقانون يحل مشكلاتهم مع المستأجرين. فقد بلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط، ومنها 1.8 مليون وحدة مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك، ولا تضيف أي شيء للسوق الاقتصادي للدولة ككل، رغم إنها على الورق توجد في حيازة المالك، لكن لا يمكنه التصرف بها بسبب قانون الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضعف قيمة الإيجار التي يحصل عليها، وتتراوح في كثير من الحالات بين جنيه واحد و50 جنيهًا شهريًا فقط لا غير مقابل مساحة يمكن أن تصل لأكثر من 200 متر مربع.

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الإيجار القديم

ونظرًا لكل ذلك الجدل وعدم وجود قانون متكامل يحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، فقد تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بمُقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الايجار القديم، وذلك في الحادي والعشرين من يناير الجاري 2021م.

ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة في تلك الحالات:

1. أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.
2. مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر.
3. استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
4. مع تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عامًا تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.
   

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم – قانون الإيجار الجديد!

تمثل تعديلات قانون الإيجار الجديد نقطة تحول كبيرة في تنظيم سوق الإيجارات في مصر، وتهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين.

1. زيادة تدريجية في قيمة الإيجار

• سيتم رفع الإيجار بنسبة سنوية يتم تحديدها حسب موقع العقار وحالته.
• الهدف هو الوصول إلى قيمة عادلة خلال فترة انتقالية مدروسة.
• ستُطبق هذه الزيادة على العقارات غير السكنية والسكنية على مراحل.

2. تقليل حالات توريث عقود الإيجار

• في السابق، كان يمكن توريث عقد الإيجار القديم للأبناء لأجل غير مسمى.
• التعديلات الجديدة ستسمح بالتوريث فقط في حالات الإقامة المستمرة لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل وفاة المستأجر الأصلي.
• هذا القرار يهدف إلى إنهاء استمرار العقود مدى الحياة دون مبرر قانوني.

3. تسهيل استرداد العقارات من قبل المالكين

• يمكن للمالك استعادة العقار إذا لم يكن المستأجر يستخدمه فعليًا.
• يتم تعويض المستأجر في بعض الحالات، خصوصًا كبار السن أو الحالات الاجتماعية الحرجة.
• هذا التعديل يفتح الباب أمام المالكين لإعادة استغلال ممتلكاتهم بشكل استثماري عادل.

4. فرض ضرائب جديدة على عقود الإيجار القديم

• ستُفرض ضرائب تدريجية على العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، ما يدفع البعض إلى تحرير عقودهم والتفاوض حول زيادات مناسبة.
• الهدف من هذه الضريبة هو تشجيع الملاك والمستأجرين على التحول لنظام الإيجار الجديد الذي يتيح عقودًا عادلة للطرفين.

أسعار الإيجارات في قانون الإيجار القديم 2021 بعد تعديلات قانون الايجار القديم

وطبقًا لمشروع القانون الجديد بعد تعديلات قانون الايجار القديم، فإن هناك ثلاث طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:

• أن يكون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.
• أن يتم تقدير القيمة الإيجارية بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
• يتم حساب 75% من قيمة الإيجار القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة مماثلة في العام السابق لنفاذ هذا القانون.
• 10% زيادة سنوية دورية على قيمة الإيجار المُقررة بهذا القانون.

اسأل آلاف السكان المحيطين لتعرف كل التفاصيل عن المنطقة قبل الشراء!

أهم الأسئلة الشائعة حول قانون الإيجار القديم وقانون الإيجار الجديد

1️⃣ هل يجوز للمالك زيادة قيمة الإيجار في العقود القديمة؟

🔹 نعم، وفقًا لأحدث التعديلات التي بدأ تطبيقها منذ مارس 2023، يحق للمالك رفع قيمة الإيجار للوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات متتالية، وذلك بهدف تقليل الفجوة بين الإيجار القديم وقيمة العقارات في السوق الحالية.

2️⃣ هل يُلغى عقد الإيجار القديم بوفاة المستأجر؟

🔹 لا، العقد لا ينتهي تلقائيًا بوفاة المستأجر، حيث يحق للورثة استكمال الإيجار وفقًا للقانون، بشرط أن يكونوا مقيمين بالفعل في الوحدة لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل الوفاة. إذا لم يكن هناك ورثة مقيمون، يحق للمالك استعادة الوحدة.

3️⃣ هل يمكن توريث عقد الإيجار القديم للورثة؟

🔹 نعم، يمكن توريث عقد الإيجار القديم، ولكن وفقًا لشروط محددة. يجب على الورثة الذين يرغبون في الاحتفاظ بالعقار إثبات إقامتهم المستمرة فيه، وإبداء رغبتهم في استكمال العقد خلال 6 أشهر من تاريخ وفاة المستأجر الأصلي.

4️⃣ هل يحق للورثة تغيير نشاط المحل التجاري المؤجر بنظام الإيجار القديم؟

🔹 لا، لا يجوز تغيير النشاط التجاري للوحدة المؤجرة بموجب الإيجار القديم، وإذا قام الورثة بتغيير النشاط بدون إذن المالك، يحق للأخير فسخ العقد واستعادة الوحدة فورًا.

5️⃣ متى يستطيع المالك طرد المستأجر في قانون الإيجار الجديد؟

🔹 يمكن للمالك استعادة وحدته المؤجرة وفقًا للقانون الجديد في الحالات التالية:

• إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار المتفق عليه.
•  إذا قام المستأجر بتغيير نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري دون موافقة المالك.
•  إذا قام المستأجر بإعادة تأجير الوحدة لطرف آخر دون إذن المالك.
•  إذا تسبب المستأجر في إلحاق ضرر كبير بالعقار.
•  إذا استخدم المستأجر الوحدة في أنشطة غير قانونية أو غير أخلاقية.

ابحث عن عقارات في كل مصر عبر محرك عقارماب