الفرصة الأخيرة للتصالح على مخالفات البناء والعقارات في 2025

التصالح العقاري 2025: الفرصة الأخيرة لتقنين 3 ملايين عقار مخالف

في ظل الجدال الدائر حول مشكلة التصالح وقوانين البناء في 2025، جاء قرار الحكومة بمد مهلة قانون التصالح مع مخالفات البناء ليشمل أكثر من 3 ملايين عقار مخالف، وفتح الباب لملايين المواطنين ممن لم يتمكنوا من إنهاء إجراءات التصالح في المرات السابقة.

 قرار وصفه الكثيرون يعتبر الفرصة الأخيرة لإنهاء هذا الملف المعقد.

مد فترة التصالح على مخالفات البناء في 2025

كشف مسؤولون حكوميون أن القرار يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقنين أوضاعهم بما يحفظ حقوق الدولة وحقوق المواطنين معًا. وقد تم فتح الباب أمام استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح حتى الآن.

فرصة ومد لفترة التصالح على مخالفات البناء

• القرار جاء بعد رصد 3 ملايين عقار مخالف.
• استقبال مليوني طلب تصالح حتى الآن.
• قرار المد جاء بطلبات شعبية وتوصيات برلمانية.
• يراعي الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
• يستهدف إنهاء أكبر ملف عالق منذ سنوات.

التنمية المحلية: القرار يراعي البُعد الإنساني ويسهّل الإجراءات

أكدت وزارة التنمية المحلية أن القرار يهدف لتقليل العبء عن المواطن من خلال تبسيط إجراءات تقديم الأوراق، وتخفيف الزحام في مكاتب التصالح، خاصة مع استخدام وسائل إلكترونية لتقديم الطلبات.

قرار التصالح الجديد يسهل إجراءات التقديم

• تقليل الزحام على المراكز التكنولوجية.
• إتاحة التقديم الإلكتروني أو من خلال مكاتب الخدمة.
• الاعتماد على منظومة مبسطة للفحص والتقييم.
• تعزيز العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية.

المستهدف 5 ملايين طلب تصالح

صرّح النائب البرلماني حمود درويش أن المنظومة العقارية الجديدة تستهدف استقبال نحو  5 ملايين طلب تصالح، مؤكدًا أن الدولة تتعامل بمرونة مع المواطنين بشرط الجدية في تقنين الوضع.

الأولوية في التصالح العقاري للجادين

• المنظومة العقارية مستعدة لاستقبال 5 ملايين طلب.
• الأولوية للجادين في إنهاء الإجراءات.
• حوافز لمن يبادرون بسرعة التقديم.
• التصالح سيضمن استقرار الأسر والعقارات.

اعلن عن عقارك على عقارماب ليشاهده آلاف الزبائن!

النائب جمادى عرفة: مكسب لجميع الأطراف

وصف النائب جمادى عرفة قرار التصالح بأن التصالح له مزايا ويعتبر “مكسب شامل” لكل من المواطن، والدولة، والمجتمع. مؤكدًا أن التصالح سينعكس إيجابيًا على البنية التحتية، وتوصيل المرافق الأساسية كالمياه والكهرباء.

فرصة جديدة للتصالح ومكسب للجميع

• التصالح يعزز استقرار المناطق العشوائية.
• إنهاء مشكلات المرافق غير الرسمية.
• زيادة قيمة العقارات المقنّنة.
• تسريع عمليات التطوير العمراني.

التصالح على البناء  خطوة للاستقرار المجتمعي  

أوضح النائب سعيد الفقي أن استقرار المجتمع المصري يعتمد بشكل أساسي على تثبيت مكتسبات العقود الماضية، وتقنين وضع ملايين العقارات لحماية الأجيال القادمة من النزاعات العقارية.

ربط العقارات بالمرافق بشكل قانوني

• التصالح يؤسس لمجتمع منظم قانونيًا.
• تقليل النزاعات بين الأفراد والدولة.
• ضمان حقوق الملكية والتسجيل.
• ربط العقارات بالمرافق القانونية.

آليات الفحص والتقييم: لجان متخصصة لدراسة كل حالة

أشارت الجهات المختصة إلى وجود لجان فنية تابعة للمحليات تقوم بفحص كل طلب على حدة، للتأكد من سلامة العقار ومدى قابليته للتصالح. وأكدت المصادر أن الدولة لن تتهاون مع الحالات التي تمثل خطرًا إنشائيًا.

لجان فنية لمراجعة طلبات التصالح

• كل طلب يُراجع بواسطة لجنة مختصة.
• رفض الحالات التي تهدد السلامة الإنشائية.
• التصالح لا يشمل البناء على الأراضي الزراعية.
• فحص مستندات الملكية ورخص البناء القديمة.

المهلة الجديدة.. فرصة أخيرة | لا تأجيل جديد!

شدد المسؤولون على أن هذه المهلة قد تكون الأخيرة فعليًا، وأنه لن يُسمح لاحقًا بأي بناء خارج الإطار القانوني. وأن أي عقار لم يُقدم طلب تصالح سيتعرض للإزالة أو الغرامات.

• لا نية لمد المهلة مرة أخرى.
• انتهاء المهلة يعني العودة للإزالات.
• الحسم مع من لم يتقدم بأي طلب.
• التصالح فرصة لا تُعوّض لضمان الأمان القانوني.

التصالح ليس فقط حلا قانونيًا بل خطوة نحو المستقبل

في ظل توجّه الدولة لبناء مصر حديثة تعتمد على التنظيم والحوكمة، يمثل التصالح العقاري 2025 خطوة جوهرية نحو استقرار المجتمع المصري. ليس فقط لإنهاء المخالفات، بل لتأسيس منظومة حضارية تحترم القانون وتضمن للجميع بيئة عمرانية أفضل.

• التصالح يعكس رغبة الدولة في إنهاء الفوضى العمرانية.
• بداية لمرحلة جديدة من التنظيم العقاري.
• حماية للمواطنين من أي إجراءات قانونية مستقبلية.
• تحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة العمرانية.

ادخل على عقارماب واختر من بين آلاف العقارات المتنوعة