المحكمة الدستورية العليا تحكم بإلغاء قانون الإيجار القديم

عقارماب

قانون الإيجار القديم في مصر: خلفية وأبعاد التغيير

شهدت مصر مؤخراً تطورات مهمة تتعلق بقانون الإيجار القديم، والذي يعود إلى عقود من الزمن ويحدد العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو ثابت وأحياناً غير متوازن، حيث يُلزم المالك بإيجارات منخفضة لا تتماشى مع أسعار السوق الحالية. هذه التعديلات تأتي على خلفية حكم من المحكمة الدستورية العليا، وما تبعه من دعوات برلمانية لإصدار قانون جديد يعيد هيكلة العلاقة بين الطرفين بطريقة عادلة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الحالية.

الحكم الدستوري لإلغاء قانون الإيجار القديم وتأثيره

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكماً تاريخياً بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، ما يبطل تثبيت الأجرة على نحو غير عادل. وقد اعتُبر هذا الحكم ملزماً لمؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها البرلمان والحكومة، لتعديل القانون وتحديثه بما يتماشى مع واقع السوق. وجاء هذا الحكم بعد مطالبة الرئيس المصري والبرلمان بإعادة النظر في هذا القانون القديم، الذي وُصف بالمجحف بسبب التزام الملاك بأجور رمزية، بعضها لا يتجاوز بضعة جنيهات شهرياً.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء قانون الإيجار القديم

تُقدر قيمة العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم بحوالي 2 تريليون جنيه مصري، وهي موزعة بين المدن الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية. وبناءً على تقديرات تقريبية، هناك ما بين 2 إلى 3 مليون وحدة سكنية خاضعة لهذا القانون، مما يعني أن حوالي 10 ملايين مواطن قد يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعديلات المرتقبة. يُعتقد أيضاً أن بعض هذه الوحدات السكنية مغلقة وغير مستغلة، مما يشكل فرصة لتحريك السوق العقاري وتخفيف أزمة الإسكان من خلال طرحها للتأجير وفق شروط عادلة.

النقاشات المجتمعية حول التعديل

تباينت آراء المواطنين حول هذه التعديلات، إذ يراها البعض خطوة نحو تحقيق العدالة الاقتصادية وتوزيع الثروة بشكل منصف، بعد عقود من تثبيت الإيجارات بأرقام زهيدة للغاية. وعلى الجانب الآخر، هناك مخاوف من تأثير هذه التعديلات على الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، حيث يُخشى أن يؤدي تحرير الإيجارات إلى زيادة العبء المالي على العديد من المستأجرين الحاليين.

عن القانون الإيجار القديم وأثره على الاستثمار

يرى بعض المختصين بالشأن العقاري والاستثمار أن قانون الإيجار القديم يشكل عقبة أمام السوق العقاري في مصر بسبب انخفاض القيمة الإيجارية التي يحصل عليها الملاك، إضافة إلى تدهور حالة العديد من الوحدات المؤجرة وعدم استغلالها بشكل فعال. ويثير هذا القانون جدلاً حول ضرورة تعديله، خاصةً بعد اقتراح الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله لمجلس النواب، حيث أشار إلى أهمية الخطوة لتحقيق التنمية الاقتصادية.

على مدى 100 عام، صدرت حوالي 15 قانونًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكن المشكلات الناتجة عن قانون الإيجار القديم لم تُحل بعد. بدأت هذه القوانين عام 1920 بمنع طرد المستأجرين إلا بحكم محكمة، وتبعها قانون 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية الذي منع زيادة الإيجارات أو طرد المستأجرين.

مقالات قد تعجبك

وزارة الإسكان تصدر تقريرا يوضح مزايا التصالح في مخالفات البناء

تقرير وزارة الإسكان حول مزايا التصالح في مخالفات البناء لتحفيز التصالح على مخالفات ومشاكل البناء أعدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقريراً للمواطنين يتضمن مزايا تقديم طلبات التصالح على…

إلغاء قوانين واشتراطات البناء لسنة 2021

العودة لقانون تصاريح البناء القديم لعام 2008 بعد العمل بالقانون الجديد لتصاريح البناء بالمدن والمحافظات المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، يعلن إلغاء الاشتراطات…

شروط فسخ التعاقد في عقود الإيجار الجديد

العلاقة بين المالك والمستأجر والتنظيم القانوني لها.. عقود الإيجار! قضايا الإيجارات وخاصة مع الارتفاع الملحوظ لأسعار الإيجار خلال عامي 2023 و2024 تمثل إحدى القضايا الهامة التي تؤثر على حياة ملايين…

تفاصيل تحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية

في بعض الأحيان تحتاج لتحويل شقة إلى عيادة أو مقر شركة صغيرة أو مكتب محاماة وتستغل المكان ونشاطه لنجاح المشروع، ولكن يجب معرفة أن تحويل الشقة لمقر إداري أو تحويل شقة من سكنى الى تجارى قد يؤدي لمشكلات…

مقترحات البرلمان لمراعاة الفترة الانتقالية

أمام التحديات الناشئة، يُخطط البرلمان المصري لإصدار قانون موحد للإيجارات خلال الأشهر القادمة. ويقترح بعض البرلمانيين إقرار فترة انتقالية تصل إلى خمس سنوات، يتم خلالها زيادة الإيجارات تدريجياً بنسبة 15% سنوياً، مما يسمح بتعديل الأوضاع بشكل تدريجي ويخفف من تأثير التغيير على الأسر المستأجرة. وبعد الفترة الانتقالية، قد يصبح بإمكان الملاك تعديل الإيجارات بناءً على قوى السوق من حيث العرض والطلب، ما قد يساعد على توازن السوق العقاري بشكل أفضل.

تداعيات إلغاء الإيجار القديم على السوق العقاري

من المتوقع أن يؤثر التعديل الجديد على سوق العقارات بشكل كبير، حيث يُتوقع أن يرفع من قيمة الإيجارات وأسعار الشراء، نظراً لتحديث الإيجارات القديمة وزيادة فرص الملاك في تحقيق عوائد تتماشى مع الأسعار الحديثة. وفي ذات الوقت، قد تساهم هذه التعديلات في توفير عدد كبير من الوحدات السكنية، التي يمكن أن تُطرح للإيجار أو للبيع، مما قد يسهم في تخفيف الضغط على سوق الإيجار الجديد ويزيد من توفر الوحدات السكنية بأسعار عادلة.

تأثيرات واسعة وفترة انتقالية لتعديل أجرة الإيجار القديم

يشكل تعديل قانون الإيجار القديم نقطة تحول هامة في الاقتصاد المصري، لما له من تأثيرات واسعة على المستأجرين والملاك والسوق العقاري ككل. وبينما يظل الجدل قائماً حول التأثير الاجتماعي لهذه التعديلات، فإن القانون الجديد المرتقب قد يساهم في إحداث توازن أفضل بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
قد يعجبك ايضا

أماكن وعناوين مكاتب الشهر العقاري والمكاتب المسائية

رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث

دعاوي الإخلاء والطرد وأسبابها

كيف تتجنب سحب شقة الإسكان الاجتماعي؟