ارتفاع الإيجارات في مصر 2024.. أزمة اللاجئين ومشكلة التضخم!
خلال آخر عامين أو منذ أزمة كورونا العالمية وبسبب التضخم العالمي وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار ارتفعت أسعار كافة الخدمات والسلع وكان أبرزها ارتفاع سعر الإيجارات، كانت المشكلة في مصر مركبة ومضاعفة فبعض المناطق نزح إليها العديد من الزوار الأجانب من دول السودان واليمن وسوريا والذين رفعوا الطلب على العقارات فزاد بسبب الطلب مرة وزاد مرة أخرى بسبب التضخم!
كانت المحصلة أن بعض المالكين ضاعف الإيجار وأحيانا أكثر ليجد المستأجر أن عليه أما الدفع أو البحث عن مكان آخر أقل في المستوى والمساحة، السكن الكريم ليس مشكلة توفر سلعة بل هي سلعة أمن استراتيجي وسلام اجتماعي لذلك يفضل الاستثمار فيها وتشجيع المطورين وأصحاب الأموال على تطويرها بمشاركة الحكومة لتحفيز تقديم حلول إسكانية مختلفة تناسب الطبقات المتوسطة.
حلول غير تقليدية لمشكلة الإيجار في مصر
الكثير من دول العالم تلجأ لأفكار غير تقليدية لتوفير السكن الجيد مثل:
- بناء مجمعات سكنية كبرى بهدف التأجير وليس البيع وتسمى BTR أو Build to Rent من قبل الحكومة وتأجيرها بمبلغ مناسب دون زيادات غير مبالغ فيها.
- نظام الإيجار حتى التملك RTO ويتم استئجار الشقة لمدة طويلة بسعر عادل وبعدها تصبح ملكا للمستأجر مع تحصيل مبلغ شهري منه أقل.
- تشجيع المطورين العقاريين على بناء مشروعات سكنية بهدف الطرح للإيجار وتدعم الحكومة المستثمر بإعفاءات ضريبية أو أسعار رمزية للأرض المبني عليها المشروع شريطة أن يكون سعر الإيجار في متناول الطبقة المتوسطة.
- بناء مجمعات سكنية تضم مشروعات تجارية مثل المدارس الخاصة والعيادات والأسواق ذات إعفاءات وتسهيلات من الحكومة لتشجيع البناء والتطوير العقاري للإيجار.
- بناء مجمعات سكنية ذات وحدات مساحاتها صغيرة تبدأ من 35 مترا مربعا، مع حسن استغلال هذه المساحات، وهو اتجاه عالمي لتوفير مساكن مناسبة للشباب وحديثي الزواج.
حمل عقد إيجار جديد مجانا واعرف تفاصيله!
تسجيل عقد الإيجار الجديد في الشهر العقاري
طرح عقارات مصرية بالدولار.. فرصة للمغتربين ودعم للاقتصاد!
شقق تمويل عقاري في القاهرة استلام فوري
اجعل منزلك مهيّأ لاستقبال فصل الصيف.. خطوة بخطوة!
الزيادة السنوية في الإيجار بين المعقول والمبالغة!
الإيجار هو أحد الحلول الجيدة جدا والمناسبة للأسر المصرية والشباب حديث الزواج ولكن منظومة الإيجار الجديد تحتاج لتطوير ودعم وزيادة المعروض ليكون سعر الإيجار عادل، وقبل كل ذلك يلزم تشريعات جديدة تضبط أسعار الإيجارات وتقنن زيادتها، فتكون في حدود مقبولة مثل 5% كل عامين مثلا وليس 10% سنويا كما هو الحال الآن.
جهود الدولة في الإسكان الاجتماعي وقدرتها على حل مشكلة الإيجار
بالتأكيد لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة للحكومة في قطاعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط ولكن تظل هناك حاجة لحل مشكلة الإيجار الجديد وذلك بتعاون الحكومة مع المطورين العقاريين والمستثمرين بشكل يضمن ربحهم وقبلها أن يجد المواطن البسيط عقار إيجار بسعر مناسب.
وزارة الإسكان والحكومة المصرية لديها خبرات قوية وكبيرة في مجال الإسكان والتطوير والبناء والتعامل مع المطورين ويمكنها استغلال هذه الخبرات القوية في تطوير حلول غير تقليدية للسكن بالإيجار.