كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية والإعفاء منها

تعديلات الضريبة العقارية وأهدافها

أصدرت الدولة بعض التعديلات في القوانين العقارية وذلك لحفظ حقوق الدولة في اتخاذ الضرائب اللازمة وتحديد شكل التعاملات القانونية بين البائع والمشتري، وضمن من القوانين التي تم تعديلها مؤخرًا قانون ضريبة التصرفات العقارية رقم 91 لسنة 2005 والذي تم تعديله بالقانون 158 لعام 2018 ومن خلال المقال التالي سنعرف جميع التفاصيل عن ضريبة التصرفات العقارية.

ما هي ضريبة التصرفات العقارية وكيف يتم احتساب نسبتها؟

هي ضريبة يتم فرضها على المتصرف في الشيء سواء البائع أو المتبرع أو الواهب، وتُقدر نسبة هذه الضريبة بحوالي 2.5% من قيمة العقار المتصرف فيه بغض النظر عن الطريقة التي تم بها التصرف في العقار.

هل هذه الضريبة مُستحدثة في القانون؟

تُعد ضريبة التصرفات العقارية ضريبة غير مستحدثة في القانون المصري، فهي تتبع القانون رقم 91 لسنة 2005 والتي تم تعديلها بالقانون 158 لعام 2018، حيث نصت المادة 42 على أن يتم فرض ضريبة تُسمى بضريبة التصرفات العقارية قدرها 2.5% من إجمالي التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي المخصصة للبناء فيما عدا القرى ويتم فرد الضريبة سواء تم التصرف في الأرض قبل البناء عليها أو بعد البناء وسواء كان التصرف شامل العقار كله أو جزء منه، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.

متى وكيف يتم دفع هذه الضريبة؟

يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية خلال 30 يوم من تاريخ التصرف، ويتم دفعها عن طريق مأمورية الضرائب التابع لها المتصرف أو البائع.

هل يوجد استثناءات من دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

نعم يوجد بعض الاستثناءات من ضريبة التصرفات العقارية مثل الوارث الذي انتقلت إليه الملكية عن طريق الميراث، أو في حالة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال أي شركة من الشركات المساهمة ولكن بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات، بالإضافة إلى التبرع بالعقار أو وهبه للأقارب من الأصول أو الفروع أو البيوع الجبرية والعقارات التي تُنتزع للمنفعة العامة، وفي حالة التبرع بالعقار للجهات الحكومية وأجهزة الدولة يتم الاستثناء أيضًا من ضريبة التصرفات العقارية.

كم مرة يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

كلما تم التصرف في العقار، أي بيعه، ويتم سداد ضريبة التصرفات العقارية بقيمة 2.5% من قيمة العقد.

من يتحمل ضريبة التصرفات العقارية .. البائع أم المشتري؟

قبل صدور القانون 158 لسنة 2018 كان لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية، ولكن بعد صدور هذا القانون، أصبح سداد ضريبة التصرفات العقارية بالاتفاق بين البائع والمشتري، فإذا اتفق الطرفان على أن يقوم البائع بسداد تلك الضريبة، يجوز ذلك، وإذا تم الاتفاق على أن يقوم المشتري بدفع الضريبة، فيجوز ذلك أيضًا، فإن العقد شريعة المتعاقدين طالما لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك أو يُحدد طرف بعينه.

هل تُطبق ضريبة التصرفات العقارية على الشركات العقارية أو شركات الاستثمار العقاري؟

نظرًا للانتشار الواسع للشركات العقارية والاستثمار العقاري فيوجد الكثير من المشروعات السكنية والكمبوندات التي يتم بيع وحداتها السكنية للعملاء، ولكن قانون ضريبة التصرفات العقارية لا يُطبق على الشركات، وذلك لأن الشركات تخضع لضريبة أخرى وهي ضريبة الكسب التجاري والتي يتم دفعها سنويًا.

إذا قام شخص ما بشراء عقار من شركة عقارية ثم باعه .. هل يتم دفع ضريبة التصرفات العقارية؟

إذا قام شخص بشراء وحدة عقارية من احدى الشركات العقارية ثم قام ببيع الوحدة لأحد المشتريين، فلا يتم تغيير العقود باسم المشتري الجديد ولا يتم إثبات ذلك البيع في الشركة العقارية إلا بعد دفع ضريبة التصرفات العقارية سواء تم الاتفاق بين البائع والمشتري على من سيقوم بدفع تلك الضريبة.

ماذا يحدث في حال عدم سداد ضريبة التصرفات العقارية؟

أكد القانون الجديد على أهمية دفع ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من خلال حظر التعامل في الجهات الحكومية والقضاء والشهر العقاري وتسجيل العقود ودعاوي صحة ونفاذ وتوقيع ونقل الملكية بالإضافة إلى توصيل وتركيب المرافق وذلك حتى يتم سداد ضريبة التصرفات العقارية.

آلاف العقارات بالسعر والمواصفات.. تصفح الآن!