في السنوات الأخيرة كثرت المواضيع المتعلقة بالاستثمار في القطاع العقاري وهذه المواضيع جعلت الكثير من الناس بحاجة لمن يجيب على أسئلتهم المتعلقة باستثمار الأموال في القطاع العقاري. ونتيجة لذلك، تم نقل الكثير من المعلومات الخاطئة من الناس إلى بعضهم البعض.
حتى قرر الخبير العقاري م.محمد سعد، أحد الخبراء العقاريين والمستشارين العقاريين المحترفين في مصر، تقديم نصيحة حقيقية للأشخاص الراغبين في شراء عقارات جديدة أو بدء عملية الاستثمار في السوق العقاري
يحاول سعد دائمًا تقديم خدمة استشارية خالصة لمتابعيه عبر قنواته على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الأهداف الرئيسية التي يحاول محمد سعد تنفيذها هو توفير الوقت والجهد والمال الذي ينفقه الأشخاص عادة أثناء البحث عن عقارات جديدة ومن أهدافه أيضًا القضاء على جميع المعلومات الخاطئة لدي الناس من خلال مشاركة جميع الأخبار والأبحاث حول السوق العقاري ونقل خبراتة في قطاع العقارات.
لمتابعة محمد سعد على جميع المنصات و معرفة كل ما يدور حول العالم من أحداث وأخبار اقتصادية
تحدث سعد في الحلقة الأخيرة من برنامجه عبر منصات التواصل الاجتماعي عن الفقاعة العقارية وأخذ مقال عقارماب عن الفقاعة العقارية لتوضيح المزيد من التفاصيل حول الفقاعة العقارية كما ذكر ان مؤشر شهر يوليو من عقارماب دليل على أن سوق العقارات المصري ليس قريباً من الفقاعة العقارية
رصد عقارماب ارتفاع الطلب العقاري في السوق المصري بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة مؤشر عقارماب الذي يقيس حجم الطلب العقاري بنسبة ٧٪ خلال شهر يوليو بالمقارنة مع شهر يونيو، أما بالنسبة لارتفاع الطلب السنوي فهو يمثل ٣٤٪ زيادة عند مقارنة قيمة المؤشر في يوليو ٢٠٢٣ بالمقارنة مع يوليو ٢٠٢٢. وقد ناقش سعد بالتفصيل جميع النقاط المتعلقة بالفقاعة العقارية
أسباب مشكلة الفقاعة العقارية
تحدث هذه الطفرة بسبب الطلب والمضاربة والزيادة غير منطقية فى الأسعار، وتبدأ الفقاعات العقارية عادة بزيادة في الطلب، مع قلة المعروض من العقارات، مما يزيد من أسعار العقارات بصورة كبيرة ومفاجئة، وفى نفس الوقت يدخل المضاربون السوق، مما يزيد الطلب وترتفع الأسعار بطريقة غير عقلانية ثم في مرحلة ما، تستمر الزيادة السعرية وهو ما يدفع الفقاعة السعرية للتضخم، حتى تصبح الأسعار في النهاية في مستويات تفوق القدرة الشرائية لمعظم الأشخاص فيحدث انخفاض الطلب وركود في نفس الوقت مع زيادة العرض، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في الأسعار وانفجار الفقاعة.
تأثير الفقاعة العقارية على الاقتصاد
وهذا لا يؤثر على سوق العقارات فقط، بل على الاقتصاد الكلي فارتفاع أسعار العقارات بسبب الفقاعة العقارية يجبر الناس على البحث عن طرق لسداد قروضهم العقارية ما يؤثر على مستواهم المعيشي.
وتظل أسعار العقارات في ارتفاع مستمر وهذا ما يجعل الفقاعة السعرية في حالة تضخم لتصير الحالة السعرية في النهاية في مستوى شرائي لا يستطيع أغلب السكان الوصول إليه، حيث يوجد العديد من العقارات المعروضة مع نسبة ضئيلة من الطلب وذلك يعود لارتفاع الفئة السعرية.
أسباب زيادة الطلب على شراء العقارات
بخلاف الأسباب الأساسية من الحاجة إلى المسكن لاستقرار الأسرة، إلا أنه دائمًا ما يشعر من يرغب في استثمار مدخراتهم بأن العقار هو المستقبل الآمن لأموالهم، ومن ثَم يشتري هؤلاء كثيرًا منها بغرض المضاربة وإعادة البيع لاحقًا في الوقت.
ارتفاع أسعار العقارات مؤخرًا
مع وجود زيادة جديدة فى سعر العقار بنسبة لاتقل عن 15% نتيجة التداعيات والإجراءات الأخيرة للبنك المركزى المصرى من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ورفع سعر الفائدة بالبنوك زاد الإقبال على شراء العقارات.
وقد شهد مؤشر عقارماب نموا غير مسبوقا ، حيث ارتفع الطلب على العقارات ، وذلك بالتزامن مع بدء أزمة روسيا وأوكرانيا.
وقد شهد موقع عقارماب إقبالا ملحوظ من المشترين والمستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قبل ارتفاع الأسعار، كما شهد السوق العقاري المصري حركة كبيرة للشراء، وبدأت بعض شركات التطوير العقاري في رفع أسعارها بحذر والبعض فضل عدم التركيز على البيع في الوقت الحالي.
هل الاستثمار العقاري آمن وأهمية العقار في حفظ القيمة؟
يرى بعض الخبراء أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء في حالة إذا كانت هناك عروض أو خصومات تم الاتفاق عليها مسبقا، مؤكدين أن الاستثمار العقارى مازال هو وعاء الادخار الآمن والأفضل على مستوى الأوعية الادخارية الأخرى، لكن في حالة ارتفاع الأسعار لن يكون الأمر مجديًا.
يجب اختيار مشروع موثوق فيه ومطور عقاري جيد والتأكد من سابقة الشركة في تنفيذ وتسليم المشروعات، والتأكد من التراخيص وتصريح البناء، لتلافي أي مشكلة قد تحدث وقت التسليم أو في تنفيذ المشروع، بينما يفضل البعض أن ينتظر إلى تتضح الرؤية وتستقر الأسعار.
لكن مع كل هذا لا يزال الاستثمار العقاري على الرغم من تأثير موجات التضخم وزيادة سعر الدولار على أسعار العقارات في مصر والزيادة الملحوظة التي نلحظها في السوق العقاري المصري، إلا أنه وعاء ادخاري والتي واجه فيها الاقتصاد المصري تقلبات كبيرة أضرت باستثمارات أخرى في حين ظل المجال العقاري صامدًا بل ومحققًا لمكاسب كبيرة للمستثمرين في أوقات الأزمات.
علاقة قروض التمويل بالفقاعة العقارية
انخفاض الفائدة على قروض التمويل العقارى مع التساهل فى منح القروض العقارية لأشخاص ليس لديهم القدرة على سداد هذه القروض سيعمل على زيادة الطلب على العقارات فترتفع قيمة العقارات وتصبح أسعار العقارات أكبر من قيمتها الحقيقية.
وعندما يفشل الأشخاص غير مؤهلين ماليًا فى سداد أموال قرض التمويل العقارى، يزداد المعروض ويقل الطلب فتنفجر الفقاعة العقارية.
وبعد انفجار الفقاعة العقارية لن تتساهل البنوك فى منح القروض العقارية لأشخاص غير قادرين على سداد أقساط قروض التمويل العقاري مرة أخرى وهذا سيساعد على استمرار انخفاض الطلب.
أضرار الفقاعة العقارية؟
السلوكيات الخطرة مثل زيادة المضاربات الغير مدروسة في سوق العقارات، ومثل شراء المزيد من الناس لعقارات لا يملكون ثمنها بالفعل عن طريق قروض من البنوك لا يتحملها دخلهم الشهري.
زيادة أسعار العقارات المفاجئة تعني أن من يحتاجون عقارات في الوقت الحالي لن يستطيعوا شرائها حتى وإن كانوا قبل قليل يمتلكون ثمنها.
يتأثر الاقتصاد ككل فحدوث فقاعة عقارية لا يؤثر على سوق العقارات وحسب، بل يؤثر على الاقتصاد بأكمله، وبالتالي قد يجبر الأشخاص على الاتجاه إلى القروض والائتمان غير المدروس، وبعد أن تنفجر الفقاعة يخسر العديد من الناس منازلهم ومدخراتهم.
هل نحن علي وشك رؤية الفقاعة العقارية في مصر ؟
في حالة وجود زيادة غير واقعية في أسعار العقارات وأنها أكبر من قيمتها الحقيقة (في أماكن عن غيرها) سيتم التوقف عن شراء العقارات، فستحدث الفقاعة العقارية في مصر مع انخفاض في أسعار العقارات حتى يتساوى العرض مع الطلب.
ولكى يتساوى العرض مع الطلب يجب ان تكون الأسعار في مستوى يستطيع الجميع الشراء عنده ولذلك تنخفض أسعار العقارات المبالغ فيها (العقارات الأكثر من قيمتها الحقيقة) لأن سوق العقارات يحكمه قانون العرض والطلب.
هناك عدد من المؤشرات إذا حدثت تدل على قرب حدوث الفقاعة العقارية في مصر داخل السوق من أبرزها انخفاض معدل الطلب على العقارات وتحول وجهة الملاك إلى سوق إعادة البيع بمعنى أنهم سيقومون بعرض ممتلكاتهم العقارية للبيع مما سينتج عنه انخفاض أسعار العقارات بصورة مفاجئة مما ينتج عن ذلك حدوث مشكلة في المجال العقاري وهو أمر السوق العقاري المصري بعيد عنه.