العودة لقانون تصاريح البناء القديم لعام 2008
بعد العمل بالقانون الجديد لتصاريح البناء بالمدن والمحافظات المصرية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، يعلن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة مرة أخرى للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التعديل الجديد يهدف لتبسيط الجهود المبذولة واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية وهو من شأنه تخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران والبناء في المدن المصرية.
حيثيات قرارات وقف البناء في 2021
كانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا بوقف التراخيص للمساكن والمصانع الخاصة ومنع استكمال الأعمال الحالية في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية. ومراجعة التراخيص وإزالة المباني المخالفة مع محاكمة المخالفين عسكريًا. وسمحت لبعض مشروعات البناء الحالية مسموح لها بالاستكمال إذا كانت تتبع الرخصة، ويمنع استغلال الجراجات لغير ركن السيارات. وكان القرار ينص على إمكانية التصالح مع أصحاب العقارات إذا كانت المخالفات بسيطة والمبنى آمن.
اعرف إجراءات تسجيل العقود في الشهر العقاري!
الالتزام بارتفاعات محددة في تصاريح قانون البناء
العودة للقانون القديم لها ضوابط وتنظيمات، حيث يتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للأكواد المصرية للبناء، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار .
المحكمة الدستورية العليا تحكم بإلغاء قانون الإيجار القديم
وزارة الإسكان تصدر تقريرا يوضح مزايا التصالح في مخالفات البناء
شروط فسخ التعاقد في عقود الإيجار الجديد
تفاصيل تحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية
العودة لقانون البناء القديم.. الهدف بناء مسكن صحي آمن
سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر 2024، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد.
تسريع النمو والتشييد ودعم القطاع العقاري
إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 يهدف إلى تسريع وتيرة النمو في قطاع التشييد والبناء، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري. ينطبق القرار الجديد على الأراضي داخل المدن القديمة، بينما تبقى الاشتراطات البنائية في المدن الجديدة دون تغيير. القرار السابق أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات بالمدن القديمة وتباطؤ في نشاط قطاع البناء، الذي يضم نسبة كبيرة من العمالة. جاء هذا التعديل استجابة لمطالب اجتماعية تتعلق بتسهيل البناء في المدن القديمة، مع استمرار ضوابط تخص الارتفاعات. رغم ذلك، أسهم القرار السابق في دفع حركة البناء نحو المدن المخططة، مما عزز الاقتصاد ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وظهور العشوائيات.
القرار الصادر في مارس 2021 ساهم في دفع حركة البناء نحو المدن المخططة الأمر الذي يضيف قوة للاقتصاد المصري ووقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية وظهور العشوائيات من جانب آخر.