تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين

فترة انتقالية لقانون الشهر العقاري  

اتفقت اللجنة التشريعية والدستورية  بالبرلمان المصري على مد الفترة الانتقالية لتطبيق قانون الشهر العقاري إلى عامين، بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يتم تحصيل قيمة ثابتة ومخفضة عند تسجيل ملكية العقارات بدلا من الضريبة المفروضة، وتتحدد القيمة بناء على مساحة ونوعية العقار. 

يأتي ذلك بعد جدل واسع أثاره قانون الشهر العقاري الذي نص على عدم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقود في الشهر العقاري، وهذا من شأنه إلغاء صحة العقود الابتدائية في نقل المرافق مثل: عداد الكهرباء والمياه وخطوط التليفون، والغاز. 

أثر القانون  الجديد على السوق العقاري

يؤثر القانون رقم 16 لسنة 2020 على قطاع عريض في مجال العقارات: المقاولات ، وكذلك بيع وشراء العقارات السكنية والتجارية، بالإضافة لأثره على سوق التشطيبات، والبناء حيث تم إضافة فقرة على القانون رقم 114 لسنة 1946 لتنظيم الشهر العقاري تفيد بإقرار الحكم النهائي من المحكمة سندًا بالشهر العقاري، مع إلزام شركات المرافق والجهات الحكومية بعد التعامل بأي إجراء إلا إذا كان العقار مسجلا بالشهر العقاري. 

الأمر الذي قد يربك حركة البيع والشراء في سوق العقارات لعدم وجود منظومة واضحة لسير القانون، بعد ارتفاع ملحوظ وصل إلى 3% في محاولة للتعافي من أزمة كورونا وقانون المخالفات العقارية، إذ أوضحت التقارير أن 90% من العقارات المصرية غير مسجلة بالشهر العقاري وتعتمد في نقل المرافق والخدمات على صحة التوقيع. 

فضلا عن افتقار هيئة الشهر العقاري إلى التعامل مع هذا العدد الكبير من العقود دفعة واحدة، خاصة وأنه كان من المقرر العمل بالقانون منذ 4 مارس الحالي.

يضع القانون إشكالية حول عقود البيع والشراء في السوق العقاري الحاصلة قبل صدور القانون، ومن التساؤلات التي يطرحها قانون الشهر العقاري الجديد هو جدوى التصالح في مخالفات البناء، حيث يواجه ملاك العقارات في الأراضي التي تم البناء عليها بوضع اليد موقفًا مبهمًا تجاه ملكية الشقق والعقارات، وبالتالي التقديم على المرافق والخدمات، إذ اقتصر دخول المرافق على وجود عقد مسجل بالشهر العقاري.

ويبطل القانون العقود الابتدائية المعتمدة على صحة التوقيع في إثبات ملكية العقار، وكان البائع والمشتري يلجأن إلى المحكمة ليتم التصالح وإثبات صحة وتنفيذ عقد البيع. ومع تطبيق القانون الجديد لا يتم الاعتراف بصحة التوقيع، وعلى الجهة القضائية البحث في تسلسل الملكية.

الرسوم المطلوبة للتسجيل في الشهر العقاري 

• رسوم المساحة: وتختلف باختلاف مساحة العقار حيث يتم دفع 190 جنيه إذا كانت المساحة أقل 100 متر، و380 جنيه إذا كانت المساحة أكبر من 100 متر، و570 جنيه إذا زادت المساحة عن 200 متر.
• رسوم نقابة المحامين: وتبلغ 1% من قيمة العقد.
• رسم هندسي: يتم إعداده من مكتب هندسي معتمد ويقدر بـ 2000 جنيه تقريبًا
• ضريبة التصرفات العقارية: وتقدر بـ 2.5% من قيمة العقد

وقد صرحت الحكومة أن الهدف من القانون يرجع إلى تقنين سوق العقارات في مصر، والحفاظ على الثروة العقارية، وتشجيع المستثمر الأجنبي لكن اللغط الحاصل حول تطبيق القانون، وآلية تنفيذه، وحجم تأثيره على السوق أدى إلى تأجيل تطبيقه مرتين. 

ففي جلسة سابقة، أمس، أقر مجلس النواب تأجيل العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021، بدلًا من 4 مارس من الشهر الحالي، لكن اللجنة قد أعادت المداولة على القانون اليوم، الاثنين، واستقر المجلس على مد الفترة الانتقالية عامين، مع تحصيل قيمة ثابتة عند تسجيل ملكية العقارات تتحدد بناء على مساحة ونوعية العقار. 

ادخل على موقع عقارماب واختر من بين آلاف العقارات المتنوعة