كبار المطورين والاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة

لماذا لا نجد مشروعات لكبار المطورين في العاصمة الإدارية؟

لم تسرع بعض شركات التطوير العقاري الكبرى عن الالتحاق بالسباق العقاري على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، بالرغم من المستقبل الملحوظ للبناء والتطوير في المدينة، إلا أن البعض كان له وجهة نظر أخرى، مثل شركة سوديك وإعمار وبالم هيلز، واكتفوا في هذه المرحلة بالمشروعات الخاصة بهم، وتطوير مراحل جديدة منها.

بالرغم من الفرص الاستثمارية الضخمة التي طرحتها الدولة للاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أن هذا لم يكن كافيًا لكبار المطورين للأسباب التالي:

ارتفاع سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة

فتحت العاصمة الإدارية الجديدة أسواقًا استثمارية ضخمة، إلا أن سعر المتر مرتفع بالعاصمة الادارية، مما جعل هؤلاء المطورين يفكروا ألف مرة في شراء قطعة الأرض والبناء عليها، مقابل تلك التي تحصلوا عليها بالأسعار القديمة،، ولذلك أصبحت أسعار العاصمة مرتفعة بالنسبة لهم، مما جعلهم يعيدون التفكير في العائد الاستثماري من هذه المشروعات، والذي قد يكون أقل ثمنًا مما يحصلونه ببناء مراحل جديدة على الأراضي المملوكة بالفعل لهم منذ فترة، والتي تمكنوا من شرائها بأسعار قليلة.

مرونة التسليم دون تحديد جدول زمني للمشروع

في السابق لم تكن هناك مواعيد مُحددة للانتهاء من المشروعات، وبالتالي كانت هناك مرونة كبيرة للغاية في تسليم المشروعات، حيث لم تضع الدولة حدًا أقصى للانتهاء من المشروع، وهذا ما أوقفته  تمامًا الحكومة الجديدة، حيث حددت مواعيد معينة لتسليم المشروعات خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر المتر والذي يؤثر على مكاسب المطور بعد الانتهاء من المشروع.

أما في العاصمة الإدارية الجديدة يواجه هؤلاء المطورين مشكلة إلزام الحكومة لهم بحدٍ أقصى لتسليم المشروعات، وذلك من خلال وضع جدول زمني للانتهاء من المشروعات، أو التعرض للغرامات وسحب قطعة الأرض من المطورين.

تصفح الدليل الجديد للكمبوندات من عقارماب!

وجود مساحات ضخمة من الأراضي تحت مُسمى “التسقيع”

الأسعار المنخفضة للأراضي في الدولة بالماضي سمحت لهؤلاء المطورين بشراء قطع أراضي ضخمة وكثيرة، مما وفر لديهم مخزونٍ كبير من الأراضي القابلة للبناء، ومازال بعضهم لم ينتهي منها بشكل كلي بعد، فعلى سبيل المثال، شركة إعمار مازالت تعمل على مراحل جديدة من مشروعاتها المختلفة في القاهرة والساحل الشمالي، لذلك لم تكن بحاجة إلى شراء قطع أراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة في ظل ارتفاع سعر المتر.

قوانين العاصمة الإدارية الصارمة مع المطورين

قضت الحكومة على مبدأ “التسقيع” تمامًا في سوق العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أنها أمهلت المطورين مدة تسليم مُحددة تصل إلى 3 سنوات للمساحات تحت 60 فدانًا، 4 سنين للمساحات من 60 لـ 200 فدان، و5 سنوات كحد أقصى للمساحات فوق الـ200 فدان، وبالتالي لا توجد فرصة للتأخير في مواعيد التسليم، أو تسليم مشروعًا غير مكتملًا.

ارتفاع أسعار الأرض في العاصمة

عدم إلزام المطورين العقاريين الكبار بتوقيت مُعين في بناء المشروعات الخاصة بهم، سمح لهم بالبناء بتكلفة مالية قليلة، والانتظار لحين ارتفاع سعر المتر في وقتٍ لاحق، ومن ثم بيع الوحدات بأرقام كبيرة أضعاف مضاعفة من سعر  الأرض وتكلفة البناء، وبالتالي الحصول على مبالغ مالية باهظة لمجرد الانتظار وإعطاء المشروع المزيد من الوقت، وبالتالي في يزيد السعر في المرحلة التالية من المشروع، ثم المرحلة الثالثة، وأيضًا زيادة سعر الوحدات في المرحلة الأولى أيضًا.

تابع جروب عقارماب للتمويل العقاري على فيسبوك