قانون الرقم القومي الموحد للعقارات 2025

قانون جدد للعقارات ورقم قومي لكل عقار مصري.. ما الجديد؟

تطبيق الرقم القومي للعقارات خطوة قوية نحو حماية ملكية العقار وضمان حقوق جميع الأطراف المتعاملة في السوق العقاري، سواء مشترين أو مستأجرين أو مستثمرين.

من خلال إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، ستتمكن الدولة من تنظيم القطاع العقاري بشكل أفضل، والتعرّف على حجم العقارات المتاحة، وحالتها، وأنماط استخدامها.

تُسهم هذه المنظومة في دعم قرارات الاستثمار العقاري، وتُعزز من فرص تصدير العقار، إلى جانب دعم التخطيط لمشروعات عقارية جديدة في مناطق واعدة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والشفافية في التعاملات العقارية.

قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر

بعد تصديق رئيس الجمهورية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، تم إصدار قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى حوكمة المعلومات العقارية وربط الجهات المختلفة باستخدام رقم قومي موحد لكل عقار.

مصطلحات وتعريفات أساسية بالقانون

• العقار: يشمل الأراضي، المباني، المنشآت بكافة أنواعها.
• خريطة الأساس الموحدة: مرجعية مكانية موحدة تنتجها إدارة المساحة العسكرية.
• كود الأساس الموحد: معرف رقمي فريد لكل معلم بالخريطة.
• البيئة المؤمنة: أنظمة إلكترونية لحماية وتشغيل البيانات المكانية.
• منظومة البنية المعلوماتية المكانية: نظام رقمي موحد يتم تحديثه وإدارته بالتنسيق مع المساحة العسكرية.

مهام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

• تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار.
• إنشاء البيانات الرقمية للوحات والبطاقات التعريفية.
• وضع آليات لتحديث قاعدة البيانات وفقًا لأي تغيير (هدم، بناء، تقسيم، دمج).

تصفح أهم النصائح القانونية من عقارماب 

لجنة التنسيق المشترك التي تحدد الرقم القومي للعقار

• يشكلها رئيس الوزراء وتضم:
  • وزارات الدفاع، الداخلية، العدل، التنمية المحلية، الإسكان، التخطيط، الاتصالات، المالية.
  • الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
• مهمتها وضع آليات الربط بين الرقم القومي للعقار والحدود الإدارية والشرطية.
• المدة المحددة لإنجاز المهمة: 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.

إصدار اللوحات التعريفية للعقار

• الجهة المسؤولة عن الإصدار: مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
• الجهة المسؤولة عن التسليم:
  • وحدات الإدارة المحلية.
  • أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
  • الجهة صاحبة الولاية.
• ممنوع العبث أو التغيير في اللوحات إلا بتصريح رسمي.

التعامل الإجباري بالرقم القومي للعقار

• يجب استخدام الرقم القومي الموحد في:
  • السجل العيني والشهر العقاري.
  • طلبات المرافق العامة.
  • كافة التعاملات الرسمية على العقار.

التزامات الجهات العامة والخاصة

• على جميع الجهات والأفراد:
  • تزويد الجهاز المركزي والإدارات المعنية بأي بيانات أو مستندات مطلوبة.
  • الالتزام بفترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

التزام مالك العقار باستخدام الرقم القومي للعقارات

• أي مالك أو متعامل على العقار يجب أن يستخدم الرقم القومي الموحد في كل إجراء يتعلق بالعقار.

العقوبات والغرامات المتعلقة باتلاف الرقم القومي للعقار او عدم الامتثال

• تخريب أو تغيير لوحات العقار دون تصريح:

  • غرامة: من 1000 إلى 15,000 جنيه.
  • في حالة التعمد: حبس حتى 6 أشهر وغرامة من 5000 إلى 30,000 جنيه أو إحداهما.

• عدم الامتثال لتقديم البيانات:

  • غرامة: من 1000 إلى 30,000 جنيه.
  • العقوبة تتضاعف عند التكرار.

فترة لتوفيق الأوضاع فيما يخص رقم العقار القومي

• على أصحاب العقارات توفيق أوضاعهم خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
• يمكن مد المدة حتى 3 سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

اللائحة التنفيذية وسريان القانون

• تصدر اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من العمل بالقانون.
• يُعمل بالقانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية.
• تُلغى أي أحكام قانونية مخالفة.

تعرف على أسعار العقارات في مدن مصر

فائدة الرقم القومي للعقار

1. حوكمة العقارات وتنظيم البيانات

• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لجميع العقارات في مصر.

• منع التلاعب أو التزوير في بيانات الملكية أو العناوين.

2. تسهيل تقديم الخدمات الحكومية

• ربط العقارات بالمرافق العامة (مياه، كهرباء، إنترنت) بسهولة وشفافية.

• تحسين كفاءة التسجيل في الشهر العقاري والسجل العيني.

3. دعم التخطيط العمراني والتنمية

• توفير معلومات دقيقة لصناع القرار عن استخدامات الأراضي والمباني.

• المساهمة في مكافحة العشوائيات والحد من البناء المخالف.

4. تسهيل المعاملات العقارية

• تسهيل إجراءات البيع والشراء والتأجير من خلال رقم مرجعي موحد.

• تقليل النزاعات حول الملكية وتوضيح هوية العقار القانونية.

5. مكافحة الفساد والازدواجية

• الحد من التلاعب في مستندات التمليك أو الحصول على أكثر من خدمة لنفس العقار.

• كشف العقارات غير المسجلة أو المُعتدى عليها أو التي تهرب من الضرائب.

6. تعزيز التحول الرقمي في الدولة

• دعم رؤية الدولة نحو الرقمنة والحوكمة الإلكترونية.

• تكامل البيانات بين الجهات الحكومية بشكل أكثر فعالية.

اختر عقارك من بين آلاف الوحدات المتنوعة على عقارماب