شروط فسخ التعاقد في عقود الإيجار الجديد

العلاقة بين المالك والمستأجر والتنظيم القانوني لها.. عقود الإيجار!

قضايا الإيجارات تمثل إحدى القضايا الهامة التي تؤثر على حياة ملايين المصريين مع تزايد قيم الإيجار بشكل سريع ودون ضوابط في بعض المناطق، للقوانين والتشريعات المتعلقة بالإيجار دورا بارزا في تنظيم هذا الجانب من الحياة اليومية. 

حتى لو كنت صاحب شقة فربما اضطررت لاستئجار مكتب أو  محل أو تعاملت مع صديق أو قريب تعامل مع عقود الإيجار وشروطها والتي تحدد حقوق وواجبات المالك والمستأجر.

مسئوليات المالك والمستأجر

يترتب على علاقة المالك والمستأجر لعقار سكني أو تجاري مسؤوليات كبيرة للمؤجر والمستأجر على حد سواء، مثل الحفاظ على الممتلكات وتسديد الإيجار في الوقت المحدد والاستمرار في العلاقة الإيجارية.

 ومع ذلك، قد تنشأ صراعات ومشاكل بين الطرفين نتيجة لتفسير مختلف لبنود العقد أو بسبب عدم الالتزام بالتزاماتهم أو عند تجديد العقود أو وقت الزيادات السنوية.

ومع تزايد عدد القوانين والتشريعات المتعلقة بالإيجارات، يمكن أن تزداد تعقيدات المسائل القانونية والاجتماعية المتعلقة بهذا المجال. ومن المهم توفير آليات فعالة لحل النزاعات بين المؤجر والمستأجر بطرق سلمية وعادلة.

حمل عقد إيجار جديد مجانا واعرف تفاصيله!

شروط فسخ التعاقد في عقود الإيجار الجديد  

مقالات قد تعجبك

تفاصيل تحويل شقة سكنية إلى وحدة تجارية

في بعض الأحيان تحتاج لتحويل شقة إلى عيادة أو مقر شركة صغيرة أو مكتب محاماة وتستغل المكان ونشاطه لنجاح المشروع، ولكن يجب معرفة أن تحويل الشقة لمقر إداري أو تحويل شقة من سكنى الى تجارى قد يؤدي لمشكلات…

شراء شقة بالأوفر برايس وهل قانوني أم لا؟

الأوفر برايس وشقق الإسكان  لا بد أنك قد سمعت عبارة "سعر الأوفر" عند البحث عن شقة تمليك في مدينة جديدة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي أو الإسكان المتوسط (سكن مصر أو دار مصر أو جنة)، فما هو الأوفر وهل…

أماكن وعناوين مكاتب الشهر العقاري والمكاتب المسائية

توثيق عقود بيع العقارات في الشهر العقاري وأهميته أهم خطوة عليك عملها عند شراء عقار جديد سكني أو تجاري أو إداري أن تتأكد أن العقار وضعه قانوني ومسجل باسم الشخص الذي ستشتريه منه ولو كان للعقار عقد اسمه…

رفض أحد الورثة بيع العقار الموروث

تقسيم العقار الموروث ومشكلاته أحيانا ينجم عن تقسيم التركات والمواريث بين الأقارب لنشوب بعض الأزمات والخلافات خصوصا لو كان الميراث عبارة عن قطعة أرض أو عقار أو مجموعة محلات ويراد تقسيمها بين عدة أشخاص…
  1. عدم سداد الإيجار شهريا وتأخر السداد عن المدة المنصوص عليها في العقد.
  2. إلحاق الضرر بالعقار المؤجر، وهذا يشمل الأضرار التي تحدث للشقة أو العقار نتيجةً لهدم الجدران أو التخريب، حيث يحق للمالك رفع دعوى إخلاء مباشرة في حال توجد أضرار، ويجب على المالك إثبات هذه الأضرار أمام المحكمة.
  3. تغيير استخدام العقار بدون موافقة المالك، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى مكتب أو عيادة.
  4. التأجير السري أو “من الباطن”، أي التأجير دون موافقة رسمية من المالك.
  5. استخدام العقار في أنشطة تنافي الآداب العامة.

ويوضح خبراء القانون أنه في حال توافر أي من هذه الشروط، يحق لصاحب العقار فسخ العقد بموجب القانون.

ثغرات قانونية تجنبها عند كتابة عقد الإيجار

  1. تأكد من كتابة عبارة: “يكون الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر” لأن خلو العقد من هذه العبارة يعنى إن الوفاء بالأجرة (الإيجار) سيكون في موطن المستأجر (الشقة) “الفقرة الثانية من المادة 586 من التقنين المدني”، يعني المؤجر هو الذي سيسعى للمستأجر من أجل أن يتحصل على أجرته، وبالتالي لو رفعت دعوى فسخ استنادًا على الشرط الفاسخ الصريح، وذلك سيدفع  المستأجر بأنك لم تسع لموطنه لتحصيل الأجرة، وبالتالي ستكون أنت كمؤجر السبب في عدم تنفيذ المستأجر التزامه، وبالتالي سيعطل إعمال الشرط الفاسخ الصريح. يتعين أن يتم الدفع الكامل للأجرة في موطن المؤجر، وذلك لضمان الالتزام بالشروط المحددة وتجنب إمكانية فسخ العقد بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.
  2. تأكد من أن تذكر في العقد مدة الإيجار وتكون واضحة ومحددة، لأنك لو كتبت إن مدة العقد 3 سنوات قابلة للتجديد “لمدد أخرى”، فهذا معناه إن بعد 3 سنين العقد سيتجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة وليس 3 سنوات، ويفضل مع انتهاء مدة العقد كتابة عقد جديد واضح ومحدد بالمدة الجديدة، لأن التجديد الضمني معناه أن العقد سيتجدد لمدة شهر فقط، أي يجدد شهريا مع دفع الأجرة وباتالي يمكن لصاحب الشقة إنهاء العلاقة الإيجارية في أي وقت.

تصفح موضوعات مشروعات الإسكان على عقارماب!

مشكلات قوانين الإيجار الحالية

هناك نقطة أخرى لم يتم معالجتها في هذا القانون، وهي حالة عدم سداد قيمة الإيجار. إذا تقدم المؤجر بدعوى لفسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر بسبب عدم سداد الإيجار، فقد يكون هناك فرصة للتلاعب والتسويف وفقدان حقوق المؤجر، مما يؤدي إلى وقوع الظلم عليه. في هذه الحالات، قد يستغرق الأمر سنوات عديدة للمؤجر للحصول على قرار قضائي نهائي بطرد المستأجر، وخلال هذه الفترة، يبقى المستأجر متمسكًا بالوحدة السكنية دون دفع الإيجار، وهو ما يمكن أن يتجاوز مدة العقد الأصلية بكثير. 

هذا الوضع يُعد تحميلاً كبيرًا على المؤجر ويشكل إهدارًا لحجية القانون رقم 4 لسنة 1996، مما يعيد العلاقة الإيجارية إلى وضع أسوأ مما كانت عليه قبل صدور هذا القانون.

آلاف العقارات في انتظارك بالمواصفات والصور .. تصفح الآن!

قد يعجبك ايضا