اعتماد المصريين على الإيجار ومشكلة ارتفاع أسعار الإيجار
عدد كبير من المصريين يعتمد على السكن في الشقق والعقارات الإيجار وقيمة الإيجار تلتهم جزء كبير من الدخل بحيث تصل أحيانا لنصف الدخل الشهري.
في عام 1996 بدأ العمل بقانون الإيجارات الجديد لتنتهي مشكلات الإيجار القديم ولكن القانون الجديد جاء ببعض العيوب وأبرزها وجود نسبة زيادة سنوية 10% من قيمة الإيجار، المشكلة لا تقتصر على أن نسبة الزيادة السنوية تعتبر كبيرة نسبيا بل أنها تخضع لهوى صاحب العقار خصوصا في أماكن الطلب العالي على العقارات.
زيادات غير منطقية في السنوات الأخيرة
في بعض الأحيان يطلب صاحب العقار زيادة كبيرة تتجاوز 50% من قيمة الإيجار بل أحيانا تصل إلى 100% من قيمة الإيجار خاصة عند كتابة عقد إيجار جديد.
ارتفاع الطلب على العقارات وأسبابها
مع قدوم العديد من المهاجرين واللاجئين لمصر ازداد الطلب على العقارات الإيجار في بعض مناطق القاهرة والجيزة والإسكندرية، هذا الطلب الكبير أغرى أصحاب العقارات على زيادة أسعار الإيجار على المصريين والمهاجرين على حد سواء.
لا يمكن تجاهل التضخم وارتفاع أسعار العملة الأجنبية في مواجهة العملة المحلية فمن جانب فصاحب العقار يجدة بعض العذر في رفع الإيجار بسبب ارتفاع التكاليف عليه.
نسب الزيادة في الإيجار ألقت بثقل كبير على الدخل الشهري للمواطن الذي أرهقه التضخم وارتفاع الأسعار، يتعلل أصحاب العقارات أن التضخم وزيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة جعل من الصعب تثبيت أسعار الإيجار، كذلك فالطلب من المهاجرين وضيوف مصر من دول اليمن والسودان وسوريا والصومال جعل الإيجار أكثر ربحا.
زيادة أرباح الاستثمار في العقارات
ما هو أفضل استثمار عقاري في مصر؟
كيفية اختيار عقار كاستثمار؟ دليلك للابتعاد عن المخاطر
شقق للبيع بالتقسيط دون مقدم في القاهرة والعاصمة الجديدة
ابحث عن شقة تمليك في مشروعات الإسكان الاجتماعي!
زيادات كبيرة في الإيجار 2023-2024
في عام 2023 شهدت أسعار الإيجار انفلاتا كبيرا في مناطق مدينة نصر والهرم وفيصل والقاهرة الجديدة والتجمع والشروق وبدر، المشكلة أن المستثمر العقاري يرى في الاستثمار العقاري أشبه بالاستثمار التجاري والذي لا حد لسقف ربحه وهو غير حقيقي فلا بد أن يكون هناك قوانين ضابطة لتداول العقارات وتأجيرها وإخراج الساكن منها، جدير بالذكر أن ارتفاع سعر الإيجار يؤدي بدوره لرفع سعر البيع والشراء.
الحاجة لقوانين لتنظيم الإيجار وحماية المالك والمستأجر
مصر محتاجة الآن لقوانين لضبط ارتفاعات أسعار الإيجار وتحديد الحد الأقصى لها مع تحديد سعر الإيجار العادل من خلال هيئة أو مؤسسة محايدة بكل مدينة.
بالتأكيد لا مانع من تربح صاحب العقار وحصوله على عائد جيد ولكن يجب أن يكون هذا الأمر مضبوطا بلوائح وقوانين وليس خاضع للهوى والعشوائية.